<p class='article-text'>أكد الملياردير الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" لإدارة الاستثمارات، أن الأموال لا تضمن السعادة، مشيرا إلى أن الشعور بالانتماء إلى المجتمع يمثل العامل الأهم في تحقيق الرضا عن الحياة، حتى مع امتلاك ثروة طائلة.</p><p class='article-text'>وقال داليو، الذي تُقدّر ثروته بنحو 22 مليار دولار وفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، إن المال يظل عنصرا مهما في الحياة، لكن تأثيره في السعادة يتراجع بعد بلوغ مستوى معين من الرفاهية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الملياردير البالغ من العمر 77 عاما خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، حيث تناول العلاقة بين الثروة والنجاح والسعادة، مستندا إلى خبرته الطويلة في عالم المال والأعمال.</p><p class='article-text'>وشدد داليو على أن امتلاك المال ليس العامل الحاسم في الشعور بالسعادة، موضحا أن الروابط الاجتماعية والإحساس بالانتماء إلى مجتمع يشكلان عنصرا أساسيا في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع فلسفته التي تركز على أهمية تحديد الأولويات الشخصية، إذ يرى أن الناس لا يسعون جميعا إلى الهدف نفسه، فبينما يطمح بعضهم إلى إحداث تغيير واسع في العالم، يفضّل آخرون حياة أكثر بساطة وانسجاما واستمتاعا بالتفاصيل اليومية.</p><p class='article-text'>وقال داليو إن أيا من هذين المسارين ليس أفضل من الآخر، مؤكدا أن الأهم هو أن يحدد كل شخص ما يقدّره في حياته، ثم يختار الطريق الذي يساعده على تحقيق أهدافه.</p><h2>النجاح لا يتوقف على الذكاء</h2><p class='article-text'>وفي حديثه عن مقومات النجاح، أشار داليو إلى أن القدرة على التكيف قد تكون أكثر أهمية من الذكاء وحده، معتبرا أن النجاح يتطلب فهم الواقع والتعلم من التجارب والتعامل بمرونة مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>وكان داليو قد أوضح، في منشور على منصة "لينكدإن" عام 2024، أن تحقيق النجاح يبدأ بتحديد الأهداف، ووضع خطة واضحة للوصول إليها، ثم العمل على تنفيذها بإيمان راسخ بها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأشخاص القادرين على تحقيق التقدم يفهمون العلاقات بين الأسباب والنتائج التي تحكم الواقع، ويستندون إلى مبادئ واضحة تساعدهم على اتخاذ القرارات وتحقيق ما يسعون إليه.</p><h2>«الحزم الممزوج بالمحبة» في القيادة</h2><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن الإدارة وبناء الفرق الناجحة، أكد داليو أهمية الموازنة بين العمل ذي المعنى والعلاقات الإنسانية القوية، مشيرا إلى أن القيادة الفعالة تتطلب ما وصفه بـ"الحزم الممزوج بالمحبة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يقوم على الجمع بين الدعم والاهتمام من جهة، والمساءلة وتحمل المسؤولية من جهة أخرى، معتبرا أن مواجهة التحديات والتعامل معها بجدية يسهمان في تعزيز قوة الأفراد والفرق.</p><h2>من تأسيس شركة استثمارية إلى قائمة الأثرياء</h2><p class='article-text'>أسس داليو شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" عام 1975، وتمكن من تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق التحوط في العالم، إذ تدير نحو 102 مليار دولار لصالح عملاء من المؤسسات.</p><p class='article-text'>كما ألّف كتاب "المبادئ" (Principles)، الذي حقق مبيعات واسعة وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في صحيفة "نيويورك تايمز"، واستعرض فيه رؤيته لاتخاذ القرارات والقيادة وإدارة الحياة والعمل.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحات داليو خلاصة فلسفة تقوم على أن النجاح لا يُقاس بالمال وحده، وأن تحديد الأولويات وبناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التكيف قد تكون عناصر أكثر تأثيرًا في جودة الحياة من حجم الثروة التي يمتلكها الإنسان.</p>

22 مليار دولار لا تكفي.. كم من المال يكفي لشراء السعادة؟

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "داليو الخيرية" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" عن تعاون استراتيجي جديد لدعم انتقال تقنيات المياه الواعدة من مسابقات الابتكار إلى مراحل التسويق التجاري والتطبيق والتوسع على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للمؤسسات الأربع لتعزيز دعم المبتكرين في مواجهة تحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وسيتم دعم أنشطة الشراكة بشكل جزئي من خلال منحة متعددة السنوات مُقدمة من مؤسسة "داليو الخيرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة كاستجابة للتحديات المستمرة التي تشهدها منظومة الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال المياه؛ فمع الدور الهام للمسابقات في استقطاب المواهب الجديدة، وتحفّيز الابتكار، وتمكين التقنيات الواعدة من إثبات أدائها وتأكيد إمكاناتها، فإن المبتكرين غالباً ما يحتاجون إلى دعم تجاري وفني إضافي، إلى جانب دعم من الجهات المعنية في قطاع المياه، لتحويل هذا التقدم إلى حلول قابلة للتبني والتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستقود "إيماجن إتش تو أو" أنشطة تسريع الأعمال والتسويق التجاري لمجموعة مختارة من المبتكرين، بما يشمل تطوير الأسواق وتقديم الدعم الفني لتصميم المشاريع التجريبية واختبارها وتطبيقها، إلى جانب التواصل مع الشركات والجهات المعنية في منظومة المياه وتعزيز الجاهزية التجارية. وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على المبتكرين المشاركين في مسابقتي "إكس برايز للحد من ندرة المياه" و"تحدي المياه من أجل الزراعة"، لربط النموذج القائم على الأداء بدعم مستمر يتجاوز مرحلة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء": "تؤدي المسابقات دوراً مهماً في استقطاب رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تسهم في معالجة التحديات المعقدة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ابتكارات نوعية. ويمثل تطوير أي حل واعد مجرد بداية المسار؛ إذ يحتاج المبتكرون إلى بناء القدرات التجارية، وإقامة الشراكات، والوصول إلى العملاء، وتوفير مسارات التطبيق اللازمة لتحويل التقدم التقني إلى أثر واقعي ومستدام. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى مواصلة دعم الابتكار بما يتجاوز مرحلة المسابقات، وصولًا إلى تهيئة مسارات متكاملة وفعّالة لتسويق ابتكارات المياه الواعدة واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال راي داليو، المؤسس المشارك لـمؤسسة "داليو الخيرية" إن وفرة موارد المياه النظيفة تعد ركيزة أساسية لبقاء الإنسان، وتشكّل ندرتها خطراً متزايداً ولذلك فإن دعم هذه الشراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" التي تهدف لاستقطاب المواهب والتقنيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، تُعد من أكثر الاستثمارات التحفيزية قدرةً على إحداث أثر مستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سكوت برايان، رئيس "إيماجن إتش تو أو" إن نجاح الحلول المطبقة في قطاع المياه : "لا يعتمد على التفوق التكنولوجي وحده، بل على قدرتها على كسب ثقة المشغلين والمشترين الذين يتحملون تبعات أي إخفاق. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، تعاونت مؤسسة "إيماجن إتش تو أو" مع رواد الأعمال ومرافق المياه والمستخدمين في القطاع الصناعي والمزارعين لسد هذه الفجوة. وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق جهودنا لتشمل جيلاً جديداً من المبتكرين، وربط الحلول والتقنيات الواعدة بالمتعاملين والمؤسسات القادرة على دعم توسعها ونموها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز": "تمثل ندرة المياه تحدياً عالمياً متزايداً، وتتطلب مواجهتها ترجمة الأفكار الجريئة إلى حلول وتقنيات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام. وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية كبيرة لنجاح مسابقات "إكس برايز"، إذ تسهم في سد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، وتسريع جاهزية التقنيات المتقدمة نحو مرحلة الطرح في السوق. ومن خلال جمع المبتكرين وقادة القطاع والمجتمعات، يمكننا المساهمة في تحويل الحلول الواعدة إلى تقنيات قابلة للتوسع وقادرة على المساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات العاجلة عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبحث المؤسسات الثلاث فرصاً لتفعيل منظومة الابتكار على نطاق أوسع، وتبادل المعرفة، وإعداد دراسات الحالة، واستخلاص الرؤى، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها. ويجسد هذا النهج تركيز "مبادرة محمد بن زايد للماء" على سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق الواسع من خلال تعزيز قاعدة الأدلة والشراكات والمسارات اللازمة لانتقال التقنيات الواعدة من المختبر إلى التطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشراكة عقب جلسة نقاش مغلقة رفيعة المستوى بعنوان "متى يمكن للمسابقات والجوائز أن تشكّل محفزات للتغيير؟"، نظمتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. وجمعت الجلسة قادة من مجالات العمل الخيري، ومسابقات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، والاستثمار، والصناعة، لبحث دور الجوائز والتحديات ضمن منظومة الابتكار والعمل الخيري، وتحديد أشكال الدعم اللازمة لتحويل الابتكارات الواعدة إلى أثر مستدام.</div></p>

تعاون لتسويق ابتكارات المياه بين مبادرة محمد بن زايد وداليو وإكس برايز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الإمارات تمتلك ثروة مالية هائلة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تحصّن عرش الإمارات المالي، بنتها الدولة على مدى سنوات، ورسخت من خلالها منظومة مالية واستثمارية متكاملة جعلت أبوظبي ودبي من أبرز المراكز العالمية لرأس المال وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قوة الإمارات تستند إلى قاعدة مالية ضخمة، تضم نحو 1.8 تريليون دولار من الثروة السيادية في أبوظبي وأكثر من تريليون دولار من رأس المال الخاص في دبي، ما يوفر للصناديق العالمية قاعدة واسعة من رأس المال المؤسسي والخاص وفرصاً استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بلومبيرغ» أن هذا الثقل المالي، إلى جانب الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المالية المتطورة والقدرة على استقطاب المواهب العالمية، منح الإمارات أفضلية كبيرة في سباق المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المنظومة الإماراتية في استمرار توسع كبار مديري صناديق التحوط فيها. وتضم «ميلينيوم مانجمنت» أكثر من 100 موظف في دبي، بينما تخطط «فيريشين» لتمديد عقد مكتبها في الإمارة خمس سنوات وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. كما تستعد «روكوس كابيتال» لافتتاح مكتب في أبوظبي، في حين يمثل قرار «سيتادل» افتتاح مكتب في دبي مؤشراً إضافياً على نضج البيئة المالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دبي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل في مركزها المالي، يدير أكثر من 80 منها أصولاً تتجاوز مليار دولار، فيما يتوسع تجمع صناديق التحوط في أبوظبي بقيادة «بريفان هوارد»، التي توظف نحو 150 شخصاً في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وفي مقدمتها «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى تنخرط بصورة متزايدة في قطاع صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت «لونيت» على حصة في «بريفان هوارد» والتزمت باستثمار ملياري دولار في إحدى منصاتها الاستثمارية، بينما أسس الملياردير راي داليو مكتباً عائلياً في أبوظبي، وانتقل متداول النفط بيير أندوران إلى دبي مطلع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بلومبيرغ» أن البنية التحتية المالية في الإمارات واصلت العمل خلال الحرب، مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة في مساعدة القطاع على التعامل مع الاضطرابات، بما يعكس قدرة المنظومة المالية الإماراتية على الحفاظ على نشاطها وجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الوكالة إلى أن أثينا ستواصل على الأرجح جذب كبار مديري صناديق التحوط، لكن القدرة على بناء منظومة مؤسسية بالحجم والعمق نفسيهما تظل تحدياً أكبر، في ظل «جدار رأس المال» الإماراتي البالغ 3 تريليونات دولار، والذي تراكم على مدى سنوات ورسخ موقع الدولة مركزاً عالمي للصناعة المالية والاستثمارية.</div></p>

«بلومبيرغ»: عرش الإمارات المالي محصن بـ 3 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'>لم يمر سوى أقل من عام واحد منذ أن بدأ صقور السياسة المالية في واشنطن يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء وصول الدين الوطني الأمريكي إلى محطة تاريخية جديدة بلغت 38 تريليون دولار، وهي اللحظة التي تجاوزت فيها مدفوعات الفائدة السنوية حاجز الـ 13 رقماً.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن 200 يوم فقط، قفز الدين الوطني للولايات المتحدة ليتجاوز حاجزاً جديداً. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استقر حجم الدين عند 39.008 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتكشف لغة الأرقام الصادمة أنه تم إضافة أكثر من تريليون دولار لدفاتر الديون منذ الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2025، بمعدل نزيف مالي يقترب من 5 مليارات دولار يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدين تجاوز عتبة الـ 39 تريليوناً لأول مرة في منتصف مارس (آذار) الماضي ثم تراجع دونها لعدة أسابيع، إلا أنه عاد ليتجاوز هذه القمة مجدداً وبقوة.</p><p class='article-text'><b>السكتة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>يتصاعد القلق على نطاق واسع بشأن مستويات الدين الحكومي، لاسيما عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نحو 123%، ما يعني بوضوح أن حجم الاقتراض الأمريكي بات أكبر من حجم الاقتصاد بأكمله، وهو ما يرفع منسوب المخاطر المتعلقة بقدرة الدولة على خدمة هذه الديون وسدادها.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للسيطرة على هذه المعضلة، برزت دعوات نيابية حظيت بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، تطالب بضرورة خفض العجز الحكومي السنوي المستهدف ليكون عند حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من مستواه الحالي الذي يتجاوز 6%.</p><p class='article-text'>غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً جبارة؛ إذ إن هذا الخفض الطفيف يتطلب تقليص العجز بمقدار 10 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل للوصول إلى المستهدف بحلول عام 2036.</p><p class='article-text'>هذه الأزمة باتت تتصدر أجندة الاهتمامات في القطاعين العام والخاص؛ إذ يجدد "راي داليو"، مؤسس مجموعة "بريدجووتر وأسوشيتس"، تحذيراته القديمة من تعرض البلاد لـ "سكتة قلبية اقتصادية"، حيث ستلتهم مدفوعات خدمة الدين الاستثمارات العامة الحكومية. واللافت أن مدفوعات الفائدة الحالية باتت تعادل الآن إجمالي ما تنفقه الحكومة على التعليم والجيش معاً.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، حذر "جيمي ديمون"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي بي مورغان تشيس"، من أن سوق السندات سيكون هو المحرك الذي سيجبر واشنطن على التحرك، وذلك عندما يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى للاستمرار في شراء الديون الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يزالون يتجهون نحو السندات الأمريكية باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً في السوق، إلا أن ارتفاع السندات لأجل 30 عاماً نحو مستويات "الركود العظيم" يثير مخاوف حقيقية من عودة "حراس السندات" لفرض شروطهم على السوق.</p><p class='article-text'><b>منطق المطور العقاري</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يمتلك الرئيس ترامب نظرة مغايرة تماماً للمشهد؛ ورغم إدراكه للمسار المالي الحرج للبلاد، واقتراحه لبعض الحلول الإنعاشية مثل فرض الرسوم الجمركية وبرامج "التأشيرات الذهبية" لإعادة التوازن، إلا أنه يحمل وجهة نظر بديلة .</p><p class='article-text'>يرى ترامب أن ديون البلاد ليست بهذا السوء إذا ما نُظر إليها من منظور "مطور عقاري"، أي عبر مقارنة الدين بالقيمة الإجمالية لأمريكا وأصولها الطبيعية الخارقة، مثل "الأخدود العظيم" (جراند كانيون) والمحيطات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب: "إذا وضعت القيمة الدفترية لهذه الأصول الشاسعة، فستجد أنها تساوي مئات التريليونات من الدولارات"، وبناءً على هذا المقياس "إذا حافظت على الدين الوطني عند حدود 40 تريليون دولار، فأنت في حالة نقص شديد في الرفع المالي (أي أن ديونك أقل بكثير من قيمة أصولك)".</p><p class='article-text'>لكن هذه الفلسفة الاستثمارية لا بدو مقنعة لصقور الديون؛ وتؤكد "مايا ماكغينياس"، رئيسة "لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة"، أن تلاحق الأرقام القياسية للديون يفرض ضرورة عاجلة للسيطرة على الأوضاع المالية.</p><p class='article-text'>وحذرت قائلة: "الأسواق لن تتحمل اقتراضنا غير المستدام إلى الأبد، ومخاطر حدوث أزمة مالية تتزايد مع مرور الأيام.. نحن بحاجة عاجلة إلى خفض العجز".ت</p>

فلسفة ترامب العقارية تغرد خارج سرب الـ 39 تريليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فتيل نقاش وطني واسع بتأييده العلني لخطة المستثمر الأسطوري وارن بافيت لإصلاح الدين الوطني. ووصف ماسك الخطة التي لا تتجاوز مدة شرحها 5 دقائق بأنها «السبيل الوحيد» لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة، لينضم بذلك إلى جبهة عريضة تضم أقطاب المال مثل راي داليو وصناع القرار مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه الخطة إلى مقابلة شهيرة أجراها وارن بافيت قبل سنوات، حيث قدم حلاً يراه البعض «عبقرياً» والبعض الآخر «انتحارياً» من الناحية السياسية. تقتضي الخطة تمرير قانون بسيط للغاية: «إذا تجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس الحاليين غير مؤهلين لإعادة الانتخاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بافيت، ومن خلفه الآن إيلون ماسك، أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو تعقيد الاقتصاد، بل في غياب «الحوافز الشخصية» لدى المشرعين. ففي الوقت الحالي، يستفيد السياسيون من الإنفاق المفرط لضمان أصوات الناخبين، بينما ترحل فاتورة هذا الإنفاق إلى الأجيال القادمة على شكل ديون تريليونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأييد ماسك لهذا الطرح يأتي في وقت حساس؛ تسعى فيه «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات. بالنسبة لماسك، فإن تطبيق «قاعدة بافيت» سيجعل المشرعين يعملون بمبدأ «إدارة الشركات»، حيث تُربط النتائج بالاستمرارية في المنصب، وهو ما سيجبر الكونغرس على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لم يكونوا ليجرؤوا عليها في الظروف العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ماسك الوحيد في هذا المعسكر؛ فقد أعرب راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر»، مراراً عن قلقه من أن الولايات المتحدة تقترب من «نقطة انهيار» الديون التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمة عملة. ويرى داليو أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في ظل قطبية سياسية تمنع الاتفاق على ميزانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يمثل تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا النهج تحولاً جذرياً في السياسة المالية الرسمية. بيسنت، الذي يميل إلى ضبط النفقات وحماية قوة الدولار، يرى في مقترح بافيت «أداة ضغط» قانونية يمكن أن تنهي حالة الشلل في واشنطن. إن وجود وزير خزانة يدعم مثل هذه الإجراءات الصارمة يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ قضية الدين الوطني، الذي تجاوز مستويات قياسية في 2026، على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحالف بين «المال» و«التكنولوجيا» و«السياسة» يخلق زخماً غير مسبوق. فالمستثمرون يخشون من أن استمرار نمو الدين سيؤدي حتماً إلى رفع الفوائد بشكل دائم، مما يخنق الابتكار ويقلل من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي؛ لذا، فإن «خطة الدقائق الخمس» ليست مجرد مزحة سياسية بالنسبة لهم، بل هي آلية دفاعية لحماية النظام الرأسمالي من التآكل الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإثارة التي يثيرها المقترح، إلا أن الطريق نحو تنفيذه محفوف بالعقبات الدستورية والسياسية. يجادل الفقهاء القانونيون بأن حرمان أعضاء الكونغرس من حق الترشح بناء على مؤشر اقتصادي قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر بالغ الصعوبة في المناخ السياسي الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من «التقشف الإجباري» يثير قلق الفئات التي تعتمد على البرامج الاجتماعية، حيث قد يضطر المشرعون لقص ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم بشكل حاد لتجنب الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن الضغط الشعبي، مدفوعاً بالشفافية الرقمية والحملات الإعلامية عبر منصته «X»، سيوصل المشرعين إلى لحظة «الحقيقة». يرى ماسك أن النموذج الحالي للإنفاق هو مخطط بونزي عملاق سيتحطم عاجلاً أم آجلاً.</div></p>

تحالف الجبابرة بين ماسك وبافيت لإنهاء أزمة الدين الأمريكي

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبالتزامن مع الحرب التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط، عقد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، اجتماعات خاصة مع كبار ممولي «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إنه كان لديه رسالة أساسية أراد إيصالها: لا تبيعوا الأصول، لأن الأسواق ستتعافى قريباً من الركود، تماماً كما حدث قبل عام بعد ما يُسمى بصدمة التعريفات الجمركية في «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل كان بيسنت محقاً؟ نعم، بالنظر إلى الارتفاع المذهل الذي شهدته الأسواق يوم الأربعاء. وبينما يحلل المستثمرون الأحداث الأخيرة المربكة، فإن الدرس الأول الذي يجب ملاحظته هو أن «نظرية التاكو»، أو التراجع المستمر لا تزال قائمة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتراجع دائماً ويغير سياسته إذا كان هناك رد فعل سلبي من السوق أو من السياسيين.</div></p><p class='article-text'>ذلك لأن ترامب ينظر إلى أسعار الأسهم على أنها مقياس رئيسي، إن لم يكن المقياس الأول لنجاحه أكثر من أي رئيس سبقه. أما سكوت بيسنت، فهو مهووس من جانبه وبالقدر نفسه بعوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الأحداث الأخيرة درسين آخرين مهمين؛ أولهما أن النظام المالي أظهر أخيراً مرونة على المدى المتوسط تفوق ما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى الاختبارات المكثفة التي خضع لها أخيراً. </div></p><p class='article-text'>ولنتأمل هذا الأمر: لقد تراجعت أسعار الأصول مراراً وتكراراً بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتلك الرسوم الجمركية، لكنها في كل مرة تعافت دون انهيار شامل. وقد يتغير هذا الوضع مع ازدهار التمويل غير المصرفي، لكنه يدعم حالياً استراتيجية «الشراء عند انخفاض أسعار الأسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس آخر هو أنه في حين أن تصرفات ترامب المتقلبة قد زادت من المشاعر المعادية تجاه أمريكا وانعدام الثقة بها في جميع أنحاء العالم، فلا يزال غير الأمريكيين يلتهمون الأصول الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يتغير هذا أيضاً في نهاية المطاف؛ فالمخاطر طويلة الأجل على هيمنة الدولار تتزايد، لا سيما مع ديون أمريكا التي تقارب 39 تريليون دولار. لكن كلما تصاعدت مشاعر النفور من المخاطرة، يتصرف المستثمرون كما لو أن أسواق رأس المال الأمريكية أكثر سيولة وأماناً من معظم منافسيها. هذا أمر مثير للاستغراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى هذه النقاط الثلاث السابقة، ثمة ثلاثة دروس أخرى للمستثمرين أقل إثارة للاطمئنان؛ أولها فكرة أكدها محللون مثل جيف كوري من مجموعة كارلايل:</div></p><p class='article-text'>الجزيئات مهمة لكن لا يمكن طباعتها، فبينما تُحفّز الخدمات والابتكارات السيبرانية نمو القرن الحادي والعشرين، إلا أنها تستند إلى عمليات كيميائية وفيزيائية غالباً ما تم تجاهلها حتى وقت قريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا من المشكوك فيه ما إذا كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل تبعات صدمات اضطراب سلاسل التوريد، المتأصلة بالفعل من الشهر الماضي من الحرب، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في قطاع البتروكيماويات أيضاً. ومن هنا تأتي مخاوف القادة الأوروبيين من الركود التضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تُعد نقاط الاختناق أكثر أهمية من ذي قبل، والكثير منها خارج عن سيطرة الغرب. صحيح أن واشنطن تهيمن على المراكز المالية العالمية، عبر الدولار، لكنها لا تسيطر على مضيق هرمز، الذي يمثل عنق الزجاجة في شحن الطاقة والكيماويات، ولا حتى نقاط الاختناق الرئيسية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة وسلاسل إمداد الأدوية، وهو ما اتضح للجميع خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أخذ هذه المخاطر في الحسبان عند الاستثمار، ويقال إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إبرام الصفقات الخاصة هو الخوف من عدم أخذ هذه المخاطر في الحسبان.</div></p><p class='article-text'>لكن إحدى المشكلات الكبرى، حسبما صرحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة السابقة، أخيراً أمام مجلس العلاقات الخارجية، هي أن المستثمرين لا يكافئون الشركات التي تستثمر في مرونة سلاسل الإمداد، لأن قياس ذلك مسبقاً أمر بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُجري الاقتصاديون باستمرار نماذج للاتجاهات الكلية والجزئية، فإنهم يولون اهتماماً أقل لـ«الاقتصاد المتوسط»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي ويليام جينواي، أي العوامل التي تقع بين الاثنين، بما في ذلك شبكات سلاسل الإمداد. وتُظهر الحرب في الشرق الأوسط أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأخير هو أن المستثمرين بحاجة إلى تحسين قدرتهم على تصور الكوارث التي كانت تعتبر مستحيلة التصور، وتسعيرها. وهذا أمر صعب، حيث لا يمكنك أن تجد أي كلية إدارة أعمال تعلم طلابها كيفية نمذجة شيء مثل تهديد بإبادة حضارة بأكملها. ومما لا شك فيه أن صحة «نظرية التاكو» أخيراً ستجعل الكثيرين أكثر تردداً في القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى حقيقة مُرّة، وهي أنه حتى لو صمد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو أمر غير مؤكد، فإن السلام لا يبدو قريباً. ويقول راي داليو، مؤسس صندوق التحوّط «بريدج ووتر»: </div></p><p class='article-text'>«لأن معظم الناس يميلون إلى النظر إلى الأمور من منظور قصير الأجل، فإنهم توقعوا، والأسواق سعرت ذلك، أن الحرب لن تدوم طويلاً، وأننا سنعود إلى الوضع الطبيعي عند انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البعض لذلك. يُقال إن الممول بيل أكرمان يُطوّر صندوقاً استثمارياً يُعرف باسم «صندوق التفاؤل» لتداول مخاطر نهاية العالم. لكن معظم المستثمرين لا يزالون عاجزين عن استيعاب الحجم الكبير للأزمة. ويقول داليو: «إذا نظرنا إلى الأمر من منظور تاريخي، فقد نكون الآن في مرحلة انتقالية تشبه إلى حد كبير فترتي 1913 - 1914 و1938 - 1939».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا يمكن الآن الاحتفال، لكن الحصول على قدر معقول من التأمين ضد الكوارث هو أيضاً رهان حكيم.</div></p>

دروس مهمة للمستثمرين للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت مؤسسة «داليو الخيرية» مساهمة بقيمة 50 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي والدولي الواسع الذي تحظى به الحملة، بما يعكس مكانتها مبادرة إنسانية رائدة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتعزز قيم العطاء والتكافل الإنساني، وتسهم في ترسيخ نموذج الوقف أداة تنموية مستدامة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'>كما تجسد الخطوة التزام مؤسسة «داليو الخيرية» بدعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام، من خلال الإسهام في توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعليم والحياة الكريمة، ويعزز استقرارهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال راي داليو، مؤسس مؤسسة «داليو الخيرية»: «نؤمن في مؤسسة «داليو الخيرية» بأهمية دعم المبادرات التي تُحدث أثراً مستداماً في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وتمثل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» نموذجاً ملهماً للعمل الإنساني القائم على الاستدامة، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المبادرة التي تسهم في توفير فرص أفضل للأيتام وتعزيز استقرارهم ومستقبلهم».</p><p class='article-text'>وأكد فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن هذه المساهمة النوعية تعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الحملة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسات دولية رائدة إلى الحملة يعزز من أثرها الإنساني ويوسّع نطاق دعمها للأيتام.</p><p class='article-text'>وقال: «نثمّن عالياً المساهمة السخية التي تجسد روح التضامن الإنساني، وتؤكد أهمية الشراكات العالمية في دعم المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأيتام».</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان وتعزز التماسك المجتمعي، وترسّخ ثقافة الوقف إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.</p>

50 مليون درهم من «داليو الخيرية» لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رجل الأعمال الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس للاستثمارات، أن فهم التاريخ لم يعد ترفاً فكرياً، بل أداة عملية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يتحرك وفق «دورة كبرى» تتكرر عبر الزمن وتحكمها خمس قوى رئيسية ترسم ملامح النظام العالمي اقتصادياً وسياسياً وجيوسياسياً. جاء ذلك خلال جلسة «قرارات مصيرية تشكل مستقبل الحكومات» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، والتي أدارها الإعلامي دان ميرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح داليو أن جوهر هذه الدورة يبدأ من الاقتصاد، وتحديداً من علاقة الديون بالنمو، مشيراً إلى أنه عندما تتراكم الديون بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصادات على توليد الدخل، تبدأ الاختلالات البنيوية بالظهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدول، بخلاف الأفراد، تستطيع طباعة النقود، لكن ذلك لا يلغي الأزمة بل يؤجلها، مؤكداً أن التاريخ يظهر أن هذه المراحل تنتهي غالباً بأزمات حادة، كما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، وتكرر بصورة مختلفة في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأضاف: «عندما تصبح ديون طرف ما أصولاً لطرف آخر، ويزداد العرض على الطلب، يتصدع التوازن وتدخل الآلة الاقتصادية مرحلة الخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار داليو إلى أن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، موضحاً أن اتساع فجوات الثروة والقيم داخل المجتمعات، يولد توترات داخلية تصعد معها الشعبوية، وغالباً ما تتزامن هذه التحولات مع تغير في بنية النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظام متعدد الأطراف الذي تأسس بعد عام 1945 بقيادة الولايات المتحدة بدأ يفقد تماسكه، ليفسح المجال أمام عالم تحكمه موازين القوة والمصالح المباشرة، مؤكداً أن هذه التحولات ليست استثناءً تاريخياً، بل نمط يتكرر مع الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول داليو دور الطبيعة والتكنولوجيا في تشكيل «الدورة الكبرى»، مشيراً إلى أن الأوبئة والكوارث الطبيعية كانت عبر التاريخ أشد أثراً على الدول من الحروب، فيما تمثل التكنولوجيا سيفاً ذا حدين؛ ترفع مستويات المعيشة، لكنها تُستخدم أيضاً أداة تنافس وصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه البيئة المعقدة، عاد داليو إلى مفهوم «الملاذ الآمن»، مشيراً إلى أن الذهب يستعيد مكانته ليس كمضاربة قصيرة الأجل، بل كأداة تنويع واستقرار في المحافظ الاستثمارية للدول والأفراد، تسهم في إدارة المخاطر وحماية الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم داليو حديثه بالتأكيد على أن أفضل استجابة لعالم تحكمه الدورات التاريخية وعدم اليقين تتمثل في التنويع، والاستثمار في الإنسان والتعليم والاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الدول التي تنجح في تجنب الصراعات، داخلياً وخارجياً، وتبني مجتمعات متماسكة ومنتجة، هي الأقدر على عبور التحولات الكبرى بأقل الخسائر وأكبر المكاسب». وأكد أن مستقبل الحكومات لا يُصنع فقط بالسياسات المالية أو التكنولوجيا، بل ببناء الإنسان القادر على إدارة الأزمات وتحويل المتغيرات إلى فرص.</div></p>

رجل أعمال أمريكي:  الاستثمار في الإنسان والتعليم فضل استجابة لعالم يحكمه عدم اليقين

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل قرن، جادل الخبير الاقتصادي فرانك نايت، في كتابه «المخاطرة وعدم اليقين والربح»، بأن بعض الحقب التاريخية تتشكل بفعل مخاطر قابلة للقياس، بينما تعاني حقب أخرى من حالة عدم يقين لا يمكن فهمها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر هو ما شغل بال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'>تتمتع نخبة دافوس عموماً بمهارة في قياس المخاطر الاقتصادية والمالية، بل إن بعضهم يجري نماذج للمخاطر البيئية أيضاً، مثل الظواهر الجوية المتطرفة.</p><p class='article-text'>لكن قليلين منهم يشعرون بالجاهزية لحالة عدم اليقين المحلية والجيوسياسية الراهنة، والتي تتفاقم بفعل التغير التكنولوجي غير المسبوق.</p><p class='article-text'>لنتأمل فقط ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية: بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بالسيطرة على غرينلاند وفرض تعريفات جمركية، ثم بدا وكأنه يتراجع، والآن كشف النقاب عن «مجلس السلام» الذي أدهش كثيرين.</p><p class='article-text'>«لا نرى نهاية لهذه الاضطرابات»، هكذا عبر مسؤول المخاطر في شركة أدوية كبرى عن أسفه، مضيفاً: «بل نتوقع أن تزداد حدة الأمور».</p><p class='article-text'>فكيف يمكن للرؤساء التنفيذيين أو المستثمرين استيعاب كل هذا الغموض؟ بالنظر إلى ما دار في دافوس هناك أربعة دروس رئيسية يجب استيعابها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها، وأكثرها وضوحاً، هو الإصغاء إلى مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، الذي شدد على «أننا نواجه انقطاعاً جيوسياسياً». </div></p><p class='article-text'>ومن الناحية العملية، يعني هذا أن العناصر الثلاثة: «الشعبوية، والحمائية، والوطنية أو القومية المتطرفة»، وهو ما لفتت إليه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمام المنتدى.</p><p class='article-text'>وقد دفع هذا الوضع بالفعل إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، نظراً لتأثير الحمائية الكبير على السلع المتداولة. لكن القومية المتطرفة قد تؤثر على القطاع المالي أيضاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن الحروب التجارية غالباً ما تتحول إلى حروب رؤوس أموال، وهو ما أشار إليه راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر».</p><p class='article-text'>وقد تشهد أسواق المستهلكين تحولات أيضاً.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يظهر استطلاع جديد أجرته مجموعة «إيدلمان» للعلاقات العامة أن المستهلكين العالميين يثقون حالياً بشكل متزايد بالعلامات التجارية المحلية أكثر من الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك درس آخر يتمثل في ضرورة الاستعداد لتدخل حكومي متزايد، يصور على أنه رأسمالية وطنية وشعبوية.</div></p><p class='article-text'>ويجسد الرئيس الأمريكي هذا الأمر: فمع أن قضية غرينلاند استأثرت بمعظم الاهتمام خلال خطابه في دافوس، إلا أن اللافت للنظر هو احتفاؤه بخطط فرض ضوابط جديدة على الاستثمار العقاري الأمريكي ورسوم بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في أعقاب تحركات البيت الأبيض الأخيرة للتدخل في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وكذلك قطاعات التعدين والطاقة والدفاع، لأسباب شعبوية وأمنية قومية على التوالي.</p><p class='article-text'>ويقول الخبير الاقتصادي نوريل روبيني متحسراً: «هذه رأسمالية دولة مضاعفة. ونحن نصبح مثل الصين»، مشيراً إلى أن هذا يتجاوز أي شيء وعد به زهران ممداني، عمدة نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقلد الدول الأوروبية ترامب تماماً بعد. لكن هذا النمط من الرأسمالية الوطنية والشعبوية قد ينتشر بسهولة. </div></p><p class='article-text'>لذلك، تحتاج الشركات بشكل عاجل إلى معرفة كيفية الحصول على «ترخيص حكومي وشعبي» للعمل، حسبما أخبرتني نغاير وودز، رئيسة كلية بلافتنيك للحوكمة بجامعة أكسفورد. الدرس الثالث لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين هو أنه لا يمكن لأحد أن يبقى حبيساً لأفكاره الضيقة. ولنأخذ على سبيل المثال قصة توربينات الرياح.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021، أنتج تاكر كارلسون، مقدم البرامج التلفزيونية المؤيد لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، فيلماً وثائقياً انتقد فيه التوربينات بشدة واصفاً إياها بـ«الاختراع الأوروبي الشرير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعر النخب الليبرالية الأمر اهتماماً يذكر، بل إن بعضهم لم يكن على علم به؛ لكن يوم الأربعاء، انتقد ترامب نفسه هذه التوربينات بشدة، ما أثار صدمة الحاضرين. </div></p><p class='article-text'>ما الدرس المستفاد هنا؟ لا تتجاهل أي شيء يقوله السياسيون، مهما بدا غريباً أو منفراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو، كما قالت نغاير وودز مرة أخرى: بينما يميل البشر بطبيعتهم إلى التمسك بمن يشبهونهم في أوقات عدم اليقين، نحتاج إلى فعل العكس، واحتضان المزيد من التنوع الفكري، لا العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الرابع والمهم، هو ألا نستسلم للتشاؤم، حتى وإن كان هذا رد فعل بشري طبيعي آخر تجاه عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للمديرين التنفيذيين أو المستثمرين، يعد تجاهل المخاطر الإيجابية خطيراً تماماً كإغفال المخاطر السلبية.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، فعندما أطلق ترامب العنان لسياساته المتقلبة قبل عام، أثار ذلك توقعات اقتصادية قاتمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبينما كان الرئيس يتباهى في دافوس، يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهاراً، بفضل مزيج من التحفيز النقدي والمالي والتنظيمي.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة للدهشة، أن المسؤولين الأمريكيين أخبروا الحضور في دافوس أن النمو السنوي سيتجاوز قريباً 5 %.</p><p class='article-text'>قد يكون هذا تفاؤلاً مفرطاً؛ إذ يشير العديد من الرؤساء التنفيذيين الآن إلى احتمالية حدوث تباطؤ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر يظهر بوضوح مخاطر تجاهل السيناريوهات الإيجابية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، لا يخطط أي مسؤول تنفيذي تقريباً تحدثت إليه خلال أيام دافوس لمقاطعة الولايات المتحدة، بغض النظر عن آرائهم السياسية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أيضاً يخبرني كبار المستثمرين أنهم لن يتخلوا عن الدولار، حتى لو تحوطوا بالذهب.</p><p class='article-text'>يعني ذلك ببساطة أن الرد العقلاني الوحيد على الاضطرابات التي أطلقها ترامب في دافوس هو التنويع المكثف، والخروج من دائرة التفكير المغلق، وإعمال الخيال بشأن المستقبل.</p>

ما الذي ينبغي على قادة الأعمال فعله بعد «دافوس»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق الاستثمار الكبيرة متعددة المديرين مكاسب قوية في عام 2025، بما في ذلك دي إي شو، مكاسب كبيرة في عام 2025. حققت شركات دي إي شو، وبالياسني لإدارة الأصول، وبريدج ووتر أسوشيتس، وبوينت 72 لإدارة الأصول، وحققت مكاسب تجاوزت 10 % العام الماضي، ما يعكس عاماً مزدهراً لقطاع صناديق التحوط، مدعوماً بارتفاع سوق الأسهم بفضل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، بأن صندوقي دي إي شو الرئيسين حققا عوائد تجاوزت 10 %، ما يعكس مكاسب مماثلة، شهدتها أبرز صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات خلال عام اتسم بتقلبات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن صندوق أوكولوس التابع للشركة، حقق عائداً صافياً بنحو 28.2 % خلال العام، وعائداً سنوياً صافياً قدره 14.4 % منذ تأسيسه عام 2004.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر أن صندوق دي إي شو المركب، وهو أكبر صناديقها متعددة الاستراتيجيات، حقق عائداً صافياً بنحو 18.5 %، وعائداً سنوياً صافياً قدره 12.9 % منذ إنشائه عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت شركة دي إي شو، التي تأسست عام 1988، أصولاً تزيد قيمتها على 85 مليار دولار أمريكي حتى الأول من ديسمبر، موزعة على صناديق التحوط، والأسواق الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار في فئات الأصول المتعددة، واستراتيجيات الاستثمار النشط في الأسهم. وحققت شركة بالياسني، التي شارك في تأسيسها ديمتري بالياسني عام 2001، مكاسب بلغت 16.7 % خلال العام، بينما حققت شركة بوينت 72 التابعة لستيف كوهين عائداً بنسبة 17.5 %. وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامٌ استثنائي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا بوغاردت الرئيسة العالمية لقسم استقطاب رؤوس الأموال والتمويل الرئيس في بنك أوف أمريكا: «حققت أكبر صناديق الاستثمار متعددة المديرين مكاسب جيدة بشكل عام العام الماضي، مدعومة بشكل رئيس بالأداء القوي لسوق الأسهم الأمريكية، والذي تعزز بفعل التفاؤل بشأن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. كما استفاد مديرو الصناديق من الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى تقلبات في أسواق السندات والعملات. وتستثمر صناديق التحوط العالمية الكبرى عادةً في الأسهم والسندات والعملات والسلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت: «بشكل عام، كان عاماً قوياً لصناديق التحوط بمختلف استراتيجياتها، مع تحقيق عوائد مجزية، واعتراف من المستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «بلغت أصول صناديق التحوط مستويات قياسية، مدعومة بتدفقات صافية إلى القطاع. ولا تزال نظرة المستثمرين إيجابية تجاه صناديق التحوط، ونتوقع فرصاً واعدة في عام 2026». ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 16 % العام الماضي، حيث انتقل من مستويات قياسية في منتصف فبراير، إلى أدنى مستوياته قرب بداية السوق الهابطة في أوائل أبريل، ثم إلى مستويات قياسية جديدة في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات سياسية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه التقلبات - التي غذتها إلى حد كبير سياسات ترامب التجارية والمالية والجيوسياسية المتقلبة - في تحقيق أرباح لشركات التداول في وول ستريت، حيث أدى التداول النشط للمحافظ الاستثمارية، إلى خلق فرص للمراجحة السعرية. حققت شركة بريدج ووتر أسوشيتس، التي أسسها الملياردير راي داليو، ويرأسها حالياً الرئيس التنفيذي نير بار ديا، أعلى أرباح في تاريخها الممتد لخمسين عاماً. وقفز صندوقها الرئيس «بيور ألفا» بنسبة 34 % في عام 2025، متصدراً بذلك قائمة أفضل صناديق الاستراتيجيات المتعددة، التي تدير ما يُعرف بـ «فرق التداول»، وهي فرق من المتداولين تشرف على فئات أصول متعددة، تشمل الأسهم والسلع والسندات. وذكر مصدر آخر لوكالة رويترز، يوم الجمعة، أن شركة «إيه كيو آر كابيتال مانجمنت»، المملوكة للمستثمر الملياردير كليف أسنيس، حققت مكاسب سنوية بلغت 19.6 %، في استراتيجية «أبيكس» متعددة الاستراتيجيات، و18.6 % في استراتيجية «هيليكس» البديلة لتتبع الاتجاهات. إلا أن بعض الشركات الكبرى، مثل «ميلينيوم» و«سيتادل»، تخلفت عن نظيراتها الأكبر حجماً، بعد أن تأثرت سلباً خلال النصف الأول من العام بسياسات إدارة ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، حقق صندوق «ميلينيوم» مكاسب بنسبة 10.5 % خلال العام، بينما حقق صندوق «ويلينغتون» الرئيس، التابع لشركة «سيتادل»، عائداً بنسبة 10.2 %. أفاد أحد المصادر بأن صافي العائد السنوي طويل الأجل لشركة سيتادل منذ تأسيسها عام 1990، بلغ حوالي 19 %.</div></p>

مدعومة بارتفاع سوق الأسهم بفضل الذكاء الاصطناعي

صناديق التحوط العالمية الكبرى تحقق مكاسب مضاعفة في 2025

<p class='article-text'>منحنى الشغف أحد الأمور التي اصطلح عليها في عالم التكنولوجيا، واقتصادياً يعني وصول الطلب على السلعة لقمته، تلك ‏القمة التي يتبعها ثبات ثم بداية انهيار، حدث ذلك مع فقاعة دوت كوم الاقتصادية في التسعينيات، والتي تبعها إفلاس شركات ‏بعدما انهارت أسهمها في البورصة وتوالت الأحداث التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وفي ظل ارتفاع أسهم ‏تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بات شبح فقاعة دوت كوم يؤرق كل العاملين في المجال.. فهل الذكاء الاصطناعي ‏فقاعة؟ وكيف يرى الاقتصاديون الأمر؟ وما تبعات سقوط الذكاء الاصطناعي من أعلى منحنى الشغف؟</p><p class='article-text'>منحنى الشغف (‏Hype Curve‏) مصطلح يستخدمه المختصون في البورصة للاستدلال على مدى النجاح أو الفشل في ‏المضاربات، في الأمور الرائجة، حيث يرسمون خطاً بيانياً لصعود السهم أو المنتج، ويبدأ الاستنتاج باحتمالية هبوط السهم ‏عندما يصل السوق إلى حد التشبع أو يبدأ شغف المستثمرين في الاستمرار بعمليات الشراء، في التراجع، فيظهر المنحنى ثابتاً ‏قليلاً، وذلك الثبات يساعدهم على التنبؤ بقرب الهبوط، الذي قد يكون تدريجياً أو مفاجئاً ويعتمد ذلك على سرعة الصعود.‏</p><p class='article-text'>وفي حال كان الصعود مفاجئاً وسريعاً، ذلك ما يطلق عليه الفقاعة، تشبيهاً ببالون انتفخ سريعاً وقارب على الانفجار، حالة من ‏الارتفاع السريع والمبالغ فيه في قيمة الأصول نتيجة المضاربة المفرطة والسرديات المغرية، بحيث تنفصل الأسعار بشكل ‏كبير عن القيم الاقتصادية الحقيقية، الأمر الذي ينتهي بانفجار مفاجئ يبدد جزءاً كبيراً من الثروة.‏</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي</b></p><p class='article-text'>ونتيجة للصعود الصاروخي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأعوام الثلاثة الماضية جاءت تسمية ‏«فقاعة الذكاء ‏الاصطناعي»‏ للتعبير عن القلق من أن الصعود الصاروخي والحماس الجامح والاستثمارات الضخمة في شركات وتقنيات ‏الذكاء الاصطناعي قد تكون بلغت مستويات غير مطمئنة بدأ البعض في مقارنتها بأزمة تاريخية، وهي حمى الاستثمار في ‏شركات الإنترنت (فقاعة الدوت كوم) قبل ما يزيد على 25 عاماً، بل وحتى بحمى زهرة التوليب قبل قرون.‏</p><p class='article-text'>وعندما يدافع البعض عن ثورية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحولها لفقاعة، فالأمر غير مرتبط بثورية ‏التكنولوجيا، فليس أكثر ثورية من ابتكار الإنترنت، ومع ذلك تحولت في التسعينيات إلى فقاعة انفجرت وأطاحت بعمالقة في ‏الأسواق العالمية، حيث بين 1995 و2000 خلال الصعود السريع لشركات الإنترنت في الولايات المتحدة، كان التفاؤل بأن ‏الإنترنت سيغير العالم يدفع المستثمرين لضخ أموال ضخمة في أي شركة تحمل الامتداد‏ «com.» حتى لو لم يكن لديها ‏نموذج عمل واضح أو أرباح حقيقية، وارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير واقعية، ثم انفجرت الفقاعة ‏عام 2000 عندما أدرك المستثمرون أن هذه الشركات لا تحقق عوائد حقيقية، فانهارت الأسواق وتبخرت مليارات الدولارات ‏من القيمة السوقية، وكان نتيجة ذلك تلاشي وإفلاس العديد من الشركات الكبيرة والناشئة، ونجت من ذلك الطوفان شركات ‏قليلة وراسخة مثل أمازون.‏</p><p class='article-text'>ومع الفارق تعد فقاعة التيوليب أول فقاعة اقتصادية كبرى في التاريخ، وحدثت في هولندا في حوالي عام ‏1637، حيث أصبح ‏شراء شتلات وبذور زهرة التوليب النادرة موضة بين الأثرياء، فارتفعت الأسعار بشكل جنوني لدرجة أن بعض الشتلات ‏بيعت بثمن يعادل منزلاً فاخراً، واستمرت المضاربة بضعة أشهر فقط قبل أن تنهار الأسعار فجأة عندما توقف المشترون عن ‏الدفع، فتسببت بخسائر كبيرة لمن اشترى في القمة، ورغم الضجة التاريخية، تشير الدراسات إلى أن تأثيرها الاقتصادي الكلي ‏على الاقتصاد الهولندي كان محدوداً، لكنها بقيت رمزاً كلاسيكياً لـ جنون المضاربة.‏</p><p class='article-text'><b>فترى هل الذكاء الاصطناعي فقاعة مثل دوت كوم والتيوليب؟ ‏</b></p><p class='article-text'>تختلف الآراء حتى داخل وادي السيليكون نفسه ومن الخبراء الاقتصاديين حول الذكاء الاصطناعي ومنحناه الاقتصادي في ‏المضاربة والاستثمار، وينقسم الخبراء إلى فريقين أحدهما حذر ويستدعي التاريخ كدليل استرشادي للمستقبل، والبعض الآخر ‏يتخذ التفاؤل مبدأً، ولا يرى في الذكاء الاصطناعي فقاعة، ويستبعدون انهيار منحنى الشغف.‏</p><p class='article-text'>وحذر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمصرف جولدمان ساكس، من أن كثيراً من رؤوس الأموال الموجهة إلى مشاريع ‏الذكاء الاصطناعي قد لا تحقق عوائد مستقبلية، مشيراً إلى احتمال تبخر جزء كبير من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>كما وصف جيف بيزوس، مؤسس أمازون المناخ الاستثماري الحالي بأنه «فقاعة صناعية»، لافتاً إلى وجود إفراط واضح في ‏تقدير قدرات التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وترك جيف بيزوس الباب موارباً قائلاً: إن بعض الفقاعات قد تكون مفيدة على المدى الطويل، مستشهداً بفقاعة الدوت كوم ‏التي، رغم خسائرها، خلفت بنية تحتية غيرت وجه العالم، معتبراً أن الاستثمار الحالي في مراكز البيانات وفي الأبحاث ‏المتقدمة للذكاء الاصطناعي لن يذهب سدى حتى لو حدث تصحيح في الأسواق.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه الرؤية بآراء محللين ماليين لاحظوا أن ارتفاع أداء شركة إنفيديا، بعد إعلانها عن أرباح قياسية في نهاية عام ‏ألفين وخمسة وعشرين، ما يعكس نمواً حقيقياً وليس مجرد ضجيج، إذ رأوا أن الطلب الكبير على شرائحها يبرر ارتفاع ‏قيمتها.‏</p><p class='article-text'>أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لإحدى أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، فقد ذهب إلى تحذير مباشر من أن مبالغة ‏المستثمرين في ضخ الأموال قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، مؤكداً أن الحماس المفرط سيترك ضحاياه في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وانضم إلى هذه التحذيرات المستثمر المعروف راي داليو، مؤسس صندوق بريدجووتر، الذي شبه الوضع الحالي بما سبق ‏انهيار الأسواق في عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، وبما سبق فقاعة عام ألفين، مؤكداً أن مؤشرات السوق الحالية تقطع ‏شوطاً كبيراً نحو فقاعة مكتملة الملامح، وأوضح داليو أن أدواته التحليلية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى ثمانين ‏في المئة من المسار الذي قد يقود إلى فقاعة شبيهة بما حدث في الدوت كوم.</p><p class='article-text'>كما حذر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تنتهي بصورة غير سعيدة ‏مشابهة لانفجار فقاعة الإنترنت، مع احتمال الحاجة إلى تدخلات لإنقاذ القطاع التقني إذا انهارت المشاريع فجأة.</p><p class='article-text'><b>الطرف الآخر</b></p><p class='article-text'>على الجانب المقابل، يرى فريق من الخبراء أن وصف الطفرة الحالية بأنها «فقاعة» ينطوي على مبالغة، من أبرز هؤلاء ‏الاقتصادي الفرنسي لودوفيك سوبـران كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة أليانز، الذي أكد أن ما يشهده القطاع أقرب إلى ‏‏«طفرة مدعومة بالأساسيات» وليس فقاعة، موضحاً أن الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي تحقق أرباحاً فعلية، ولديها ‏توقعات واقعية بنمو الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأشار سوبـران أيضاً إلى أن التفاؤل الحالي يتركز في شركات قليلة ذات قدرة مالية قوية، مثل مايكروسوفت وجوجل ‏وإنفيديا، وهي شركات تستطيع تحمل مخاطر التوسع، ما يقلل احتمال حدوث انهيار شامل.</p><p class='article-text'>وأكد محللون من وول ستريت أنه «من الصعب القول إن هناك فقاعة» في ظل إنفاق الشركات الكبرى على توسيع قدراتها في ‏الذكاء الاصطناعي، مع الإقرار بأن العائد النهائي لهذه الاستثمارات سيحتاج وقتاً ليظهر.</p><p class='article-text'>واتخذ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل، موقفاً متوازناً، فقد وصف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأنه «لحظة ‏استثنائية»، لكنه أقر بوجود «عناصر من اللا عقلانية» في السوق، وعند سؤاله عن سيناريو انفجار الفقاعة، أكد أن أي انهيار ‏سيطال الجميع بلا استثناء، بما في ذلك شركته، رغم ثقته بقدرتها على امتصاص الصدمات.‏</p><p class='article-text'>‏ كما أشار بيتشاي إلى تحديات كبيرة مرتبطة بالطاقة، موضحاً أن توسيع مشاريع الذكاء الاصطناعي قد يفرض تأجيلاً لبعض ‏أهداف الشركة البيئية.</p><p class='article-text'>أما جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، فقد تبنى نبرة حاسمة في نفي فكرة الفقاعة، وأكد أن الطلب على تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي يتجاوز قدرة السوق على تلبيته، كاشفاً عن وجود طلبات بمئات المليارات تنتظر التوريد، وأوضح أن الذكاء ‏الاصطناعي أصبح حاجة أساسية لكل صناعة، من الحوسبة السحابية إلى الروبوتات، ما يجعل النمو الحالي مدعوماً ‏بأساسيات قوية. ‏</p><p class='article-text'><b>شبح الفقاعة</b></p><p class='article-text'>ويبدو شبح فقاعة دوت كوم مسيطراً على حالة الترقب في الأسواق العالمية حول الذكاء الاصطناعي، إلا أنه تظهر العديد من ‏الاختلافات الجوهرية بين فورة الدوت كوم أواخر التسعينيات وبين مشهد الذكاء الاصطناعي اليوم، أحد أبرز الفوارق هو ‏نوعية الشركات والاستثمارات المعنية، ففقاعة الدوت كوم تمتعت بانتشار أعداد هائلة من الشركات الناشئة ذات النماذج ‏التجارية غير الواضحة (كثير منها لم يكن يحقق أرباحاً فعلية حينها)، وكانت التقييمات تعتمد على مؤشرات غير تقليدية مثل ‏عدد الزوار أو «الزيارات» بدلاً من الإيرادات، أما طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، فتركزت إلى حد كبير في شركات ‏تكنولوجيا عملاقة راسخة أو شركات بعتاد ‏hardware‏ أساسي مثل رقائق ‏NVIDIA‏ التي تقوم بضخ استثمارات هائلة في ‏البنية التحتية الملموسة، إضافة إلى نموذج المدفوعات الحالي، والذي لا يتيح الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده بشكل مجاني، ‏وبالتالي فالعائد المادي كبير من الاشتراكات، التي تعد عائداً مادياً يعوض الخسارة ويوقف الذكاء الاصطناعي على أرض ‏صلبة إلى حد بعيد، ففي حين تميزت حقبة الدوت كوم بارتفاعات خيالية دون مردود متوقع أو نظام مدفوعات يعوض ‏مصاريف البنية التحتية.‏</p><p class='article-text'>في حين تتميز الحقبة الحالية بإنفاق حذر على البنية التحتية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات العملاقة ‏إلى آلات طباعة التصاميم المجهرية على أشباه الموصلات، وهذا التحول يعني أن الرهان الحالي لا يقتصر على تقييمات ‏سوق الأسهم، بل يشمل بناء أصول حقيقية قد تبقى ذات قيمة حتى لو تراجع الزخم.‏</p><p class='article-text'><b>جانب من الاختلاف</b></p><p class='article-text'>جانب آخر من الاختلاف هو أن الارتفاعات الحالية مدعومة جزئياً بمؤشرات مالية أقل انفصالاً عن الواقع مما كان عليه ‏الحال قبيل انفجار فقاعة 2000، حيث يشير محللون اقتصاديون إلى أن معادل الربحية المستقبلي، رغم ارتفاعه، لا يزال دون ‏المستويات المتطرفة التي سجلت عند ذروة فقاعة الدوت كوم، فالأسواق اليوم تراهن على نمو فعلي في الأرباح المستقبلية من ‏تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد مضاربات على أمل تحقيق عوائد في مستقبل بعيد. ‏</p><p class='article-text'>ومثال على ذلك شركة إنفيديا إحدى أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي نظراً لهيمنتها على سوق معالجات ‏التدريب للذكاء الاصطناعي، حققت إيرادات وأرباحاً قياسية أخيراً، ما طمأن بعض المستثمرين بأن قفزة قيمتها تعكس طلباً ‏حقيقياً وليس مجرد فقاعة وهمية، ووفقاً لموقع «كيو زد» فقد علق محللون بأنه ‏مهما قيل عن مبالغة الحماس للذكاء ‏الاصطناعي، فإن النمو نفسه ليس وهمياً؛ فالأرقام القياسية في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي تؤكد وجود عائدات فعلية ‏وراء التقييمات المرتفعة، كما أشار آخرون إلى أنه من الصعب الجزم بوجود فقاعة في الوقت الحالي طالما أن الطلب ‏والاستثمارات حقيقية، حتى إن كان العائد النهائي على هذه الاستثمارات غير معلوم، وهذه المعطيات تختلف عما حدث عام ‏‏2000 عندما كانت كثير من شركات الإنترنت لا تمتلك أصولاً أو إيرادات تبرر أسعار أسهمها وقتها.‏</p><p class='article-text'><b>تشابه أساسي</b></p><p class='article-text'>ويبقى التشابه الأساسي والدعوة للحذر قائماً وإلصاق تهمة الـ «فقاعة» للذكاء الاصطناعي لا يزال له أساس، وكذلك التشبيه ‏بفقاعة دوت كوم، حيث خليط التطلعات الثورية والتقييمات غير المسبوقة نفسه، وكلاهما يمثل حكاية عبر عنها الاقتصادي ‏الأمريكي البارز ألان جرينسبان، والذي شغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة 18 عاماً، من ‏1987 إلى 2006، عندما قال إن الفقاعات تحدث في حالات «وفرة غير عقلانية» أي حالة يتجاوز فيها التفاؤل حدود المنطق السليم. ‏وكما خلفت فقاعة الإنترنت وراءها شبكة الإنترنت التي نستخدمها اليوم بكثافة أكثر من أي وقت مضى، فإن طفرة الذكاء ‏الاصطناعي الحالية، حتى لو انكمشت جزئياً في مرحلة ما – قد تخلف وراءها تقنيات ومنصات ذكاء اصطناعي تغير شكل ‏الاقتصاد لعقود مقبلة. </p><p class='article-text'>ورغم تباين الآراء بين تحذيرات من اقتراب ذروة فقاعة محتملة، ورؤى تؤكد أن ما يحدث هو طفرة حقيقية تقود تحولاً ‏اقتصادياً واسعاً، تبقى الإجابة النهائية رهن السنوات المقبلة التي ستكشف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيمضي نحو ترسيخ ‏مكانته كجوهر الاقتصاد العالمي، أم يشهد تصحيحاً يثبت أن جزءاً من هذا الحماس كان مبالغاً فيه.‏</p>

بين شبح التيوليب ودوت كوم.. الذكاء الاصطناعي ثورة اقتصادية أم فقاعة أوشكت على الانفجار؟

<p class='article-text'>يرى الملياردير والمستثمر الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس»، أنه في حين يشكل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي فقاعة في السوق، لا يحتاج المستثمرون إلى التخلي عن مراكزهم في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>وذكر «داليو» في مقابلة مع «سي إن بي سي»، الخميس: «لا تبيعوا لمجرد وجود فقاعة، ولكن إذا نظرتم إلى الارتباطات مع عوائد السنوات العشر المقبلة، فعندما تكونون في تلك المنطقة، فستحصلون على عوائد منخفضة للغاية».</p><p class='article-text'>وقال إنه من الضروري إيجاد حل لهذه الفقاعة، وفي حين يستبعد تشديد السياسة النقدية، يرى أن زيادة ضرائب الثروة قد تكون إجراءً مناسباً، مضيفاً: «الصورة واضحة تماماً، فنحن في منطقة فقاعة، لكننا لم نشهد وخزة الفقاعة بعد».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ينبغي على المشاركين في السوق السعي لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال استثمارات مثل الذهب، الذي وصفه في وقت سابق بـ«النقد الحقيقي».</p>

راي داليو للمستثمرين: لا تبيعوا لمجرد وجود فقاعة

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>ينتشر شعور متزايد بالخوف في الأسواق، خصوصاً في ظل تناقص عدد المستثمرين والمحللين الراغبين في الحديث علناً عن المخاطر المدمرة الكامنة في برنامج دونالد ترامب للسياسة الاقتصادية، ويبدو هذا التحول خفياً، لكن الاقتصاديين والمشاركين في السوق غالباً ما يتفقون سراً على أنهم رصدوا مؤشرات متفرقة لرقابة ذاتية متزايدة، حيث اتجهت لغة المحللين في تصريحاتهم العلنية نحو الحياد.</p><p class='article-text'>وأصبحت التعريفات الجمركية، التي وصفوها بـ«العدوانية» في بداية العام «ضخمة» بكل بساطة، وتفتقر السياسة المالية والاقتصادية الأمريكية الآن إلى «القدرة على التنبؤ»، وليس إلى «المصداقية». تحول النقد اللاذع للجهود «المتهورة» لإقالة كبار المسؤولين من البنك المركزي للبلاد إلى نقاش فاتر حول الإجراءات المتبعة حالياً، لكن التغيير الأكبر يكمن في ما لا يتم الحديث عنه، على الأقل في العلن.</p><p class='article-text'>يقول بعض المشاركين الأكثر نشاطاً في السوق إنهم تلقوا «تربيتة على أكتافهم» من رؤسائهم الذين طلبوا منهم تخفيف حدة انتقاداتهم لتصرفات الإدارة، كما أن بعض التحليلات المكتوبة تُرمى جانباً قبل أن ترى النور. ويقول الجميع، إن الدافع وراء ذلك هو «الخوف من انتقام الرئيس»، وقال أحد مديري الصناديق المخضرمين، والذي لن أذكر اسمه هنا لأسباب واضحة: «لم أرَ شيئاً كهذا من قبل. ما يحدث هو أنك لا تحصل على أبحاث وتحليلات صادقة»، ودائماً ما يسلك المحللون في البنوك وشركات الاستثمار مساراً دقيقاً بين إعطاء العملاء رؤية صريحة للسياسة الاقتصادية، وهو ما يرغبون فيه، واختيار جانب سياسي ما، وهو ما يرغبون في تجنبه.</p><p class='article-text'>ويتجاوز ذلك التعبيرات الملطفة المعتادة، وقد اشتد هذا التوجه منذ الصيف، بعدما دعا ترامب جولدمان ساكس إلى إقالة كبير اقتصادييها، الذي كتب مذكرة «متزنة» حول التعريفات التجارية أثارت غضبه. وقال: إن الرئيس التنفيذي للبنك ديفيد سولومون «يجب أن يخرج ويحصل على خبير اقتصادي جديد أو ربما يجب أن يركز فقط على أن يكون «دي جي»، ولا يكلف نفسه عناء إدارة مؤسسة مالية كبرى»، في إشارة إلى هواية سولومون الشهيرة.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يتم فصل أحد بعد هذا الهجوم الغاضب من ترامب إلا أن الرسالة إلى المحللين العاديين في جميع أنحاء وول ستريت كانت واضحة: «التزموا باستخدام أكثر لهجة محايدة ممكنة لوصف ما يعرفه كل مدير أموال تقريباً بأنه هجوم مروع على الأسس المؤسسية لأهم اقتصاد وسوق في العالم»، لكن في السر، غالباً ما يكون هؤلاء المحللون لاذعين بشأن مساعدي ترامب الماليين «باستثناء نادر يتعلق بوزير الخزانة سكوت بيسنت»، إلى جانب الهجوم الشديد على السلوك المتذلل للشركات، والتهديدات المتواصلة لاستقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقويض مكتب إحصاءات العمل، والسياسة التجارية الفوضوية - كل ذلك وأكثر.</p><p class='article-text'>أما في العلن فهم محايدون وحذرون للغاية. وقال أحد المستثمرين: «لقد رأينا جميعاً ما حدث لجولدمان ساكس. لا أحد يريد أن يكون التالي»، لكن تبرز هنا بعض الحالات الاستثنائية، خصوصاً من أولئك الذين يتمتعون بمكانة تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم، بمن فيهم راي داليو من «بريدج ووتر» وجيمي ديمون من «جيه بي مورغان»، كما كانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين صريحة ومباشرة في دفاعها عن استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وعموماً وعلى النطاق الأوسع فإن المصرفيين والمستثمرين باتوا أكثر حيطة.</p><p class='article-text'>وإذا أردنا أن نكون إيجابيين، فربما يكون هذا أمراً جيداً، ففي النهاية الأسهم صامدة بشكل جيد بل أفضل من «جيد»، ما يشير إلى أن هذا التحول في النظام السياسي في الولايات المتحدة ظل ولو على المدى القصير، أقل أهمية بالنسبة للمحافظ الاستثمارية مما توقعه الليبراليون المتشبثون بالثروات، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر حالات مشابهة سابقة، ففي أزمة ديون منطقة اليورو، اتهمت السلطات الإيطالية مسؤولين تنفيذيين من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بالتلاعب بالسوق لخفض تصنيف الدين الحكومي للبلاد. في ذلك الوقت لم يعتبر المستثمرون هذا الأمر دليلاً على أن الدولة لا تأخذ استدامة ديونها على محمل الجد.</p><p class='article-text'>ولحسن الحظ يتمتع المستثمرون المحترفون عموماً بالقدرة على التفكير باستقلالية، كما ينبغي على من عايشوا عالم المال لفترات طويلة أن يعتمدوا على التلميحات والإيماءات والعلاقات الراسخة مع المحللين لتقييم بيئة صنع السياسات بكل جوانبها. ويؤمن بعض المحللين ومديري الأموال إيماناً راسخاً بإمكانية استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية، معتبرين أنه مثلما استطاعت الشركات الأمريكية التعامل مع الإغلاق التام للتجارة العالمية في ظل جائحة «كوفيد» فإنها تستطيع تحمل بعض الدراما السياسية هنا وهناك، وأن تتحمل كذلك ارتفاعاً طفيفاً في تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>في المقابل فإن أي شخص يكسب عيشه من العمل في خبايا الرأسمالية يدرك تماماً أن تدخل الدولة في السياسة النقدية وحياة الشركات، وتدهور البيانات الاقتصادية الرسمية، كل ذلك يضر مع مرور الوقت بنتائج أي مستثمر، لهذا السبب ظل كثيرون يعتمدون بشدة على الولايات المتحدة، لتاريخها الطويل من المرونة المؤسسية، وإيمانها الراسخ بالرأسمالية الكاملة، في المقام الأول. ومثل هذا الشعور بالخطر في الأوساط المالية هو أحد الأدلة العديدة على أنه مهما كان سوق الأسهم لامعاً؛ فإن ذلك لا يعني أن كل شيء على ما يرام.</p>

الخوف من ترامب يثير قلقاً صامتاً في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الملياردير راي داليو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بريدج ووتر أسوشيتس، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، بأصول مُدارة تبلغ 162 مليار دولار، عن وصفة سحرية للاستثمار الامن والابتعاد عن المخاطر في الوقت الحالي الذي يشهد تقلبات في مختلف الأسواق والاقتصادات سواء القوية أو الناشئة، و إن أهم مبدأ ينبغي على المستثمر اتباعه حاليًا هو التنويع. وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على حماية نفسها من تقلبات السوق المثقلة بالديون من خلال الاستثمار في الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنويع مفتاح النجاح </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد داليو على أن التنويع هو المبدأ الأكثر أهمية للمستثمر في الوقت الراهن. ويشمل ذلك التنويع في فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والذهب، بالإضافة إلى التنويع الجغرافي عبر الاستثمار في أسواق مختلفة حول العالم. يرى داليو أن الاعتماد على فئة أصول واحدة أو عملة واحدة قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذهب مقابل الدولار الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح داليو أن الولايات المتحدة تواجه تحديات بسبب أعباء الديون، وأنه في مثل هذه الظروف، يُعد الذهب وسيلة حماية فعالة. نصح داليو بالاستثمار في الذهب كوسيلة لتحقيق الاستقرار والحماية من تقلبات السوق.أشار داليو إلى أن العالم يمر بدورات اقتصادية، وأن البيئة الحالية تتميز بارتفاع مستويات الديون. لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرارات تكتيكية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داليو "التنويع مهم للغاية، خاصة في وقت عدم اليقين الحالي، حتى نتمكن من اتخاذ قرارات تكتيكية يمكن أن تساعدك على التغلب على الأسواق".نؤكد على التنوع. وبناءً على ذلك، فإن محفظة استثمارية متنوعة جيدًا ستحتوي على ما بين 10% و15% من الذهب. فهو عملة بديلة غير مرتبطة بأصول أخرى، لأنه عند مواجهة أزمة، يميل سعره إلى الارتفاع بشكل كبير، بينما تنخفض العملات الأخرى بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لخبير صناديق التحوط، ينبغي على المستثمرين إعادة النظر في ماهية المحفظة المحايدة. ويحذر من الانحياز المفرط لفئات الديون والأصول التقليدية، ويؤكد على أهمية الحفاظ على تنويع مناسب للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال داليو: "العالم مليء بالديون. عندما تحتفظ بالمال، فأنت تحتفظ بأداة دين. وديون شخص ما هي أصول لشخص آخر. لذا، عندما تحتفظ بها كأصل ومخزن للثروة، تظهر مشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصاعد التوترات الجيوسياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، قال: "من المهم معرفة مَن يملك أمواله". وأشار إلى أن دولًا مثل الصين واليابان وروسيا استثمرت احتياطياتها في أصول أمريكية، معظمها سندات، وهو ما لم يُحقق لها نتائج جيدة في نهاية المطاف. وأضاف: "لهذه الأسباب، ينبغي على المستثمرين مراعاة شكل المحفظة المحايدة، وتجنب الانحياز نحو فئات الديون والأصول التقليدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث داليو أيضًا عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها قد تُدرّ إيرادات على الولايات المتحدة، إلا أن البلاد تُنفق مبالغ أكبر لخدمة ديونها، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبّه أسواق الائتمان ورأس المال بالجهاز الدوري البشري قائلًا: "الائتمان يعمل كغذاء. إذا وُجّه نحو استثمارات وأنشطة تُدرّ دخلًا، يبقى النظام سليمًا. أما إذا لم يُوجّه، فإن خدمة الدين تتراكم كالبلاك، مُضيّعةً بذلك النفقات الأخرى. هذا ما نشهده الآن".</div></p>

استثمر بذكاء..نصيحة أسطورة صناديق التحوط لتجنب المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات تنظيم مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025 في أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>يُعقد مؤتمر هذا العام في نسخته السابعة بعد أن أصبح أحد أبرز التجمعات المؤثرة في المنطقة لقادة المال وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم، ما يرسخ من مكانة الإمارات كمركز للحوار الاستثماري والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2025 أكثر من 500 مشارك وما يزيد على 30 متحدثاً بارزاً، ما يخلق مساحة ديناميكية لتبادل الأفكار والخبرات الاستثمارية. وستتناول نسخة العام الحالي موضوعات بارزة تشمل الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والأسواق المالية والمكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيناقش المتحدثون الرئيسيون والمشاركون الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية الكلية ورؤوس الأموال الخاصة في إعادة صياغة مفاهيم خلق القيمة، واستراتيجيات الاستثمار والأطر التنظيمية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين، سيجمع المؤتمر تحت مظلته الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والمنظّمين ومديري الأصول والمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الجريئة والأكاديميين في جلسات حوارية وورش عمل وفرص تواصل رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز فعاليات المؤتمر لهذا العام جلسة حوارية حصرية مع راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس»، الذي سيشارك رؤيته حول الدورات الاقتصادية وديناميكيات المخاطر العالمية واستراتيجيات بناء المرونة في بيئة مالية تتسم بعدم اليقين المتزايد. </div></p>

أبوظبي تستضيف مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية الأمريكية والعالمية ضغوطًا متصاعدة، وسط تحذيرات من كبار المستثمرين بأن الاقتصاد يواجه تحديات هيكلية غير مسبوقة. ارتفاع الدين الوطني إلى مستويات قياسية، التضخم المستمر، وفوائض السيولة الناتجة عن التحفيز المالي بعد جائحة كوفيد-19، كلها عوامل أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، التطورات التكنولوجية السريعة، الحروب التجارية المستمرة، وارتفاع أسعار الفائدة، ساهمت في تكوين بيئة محفوفة بالمخاطر، ما دفع المستثمرين الكبار مثل راي داليو ومايكل بيري وجيريمي غرانثام إلى اتخاذ مواقف استباقية خوفاً من انهيار محتمل للأسواق، وأطلقوا تحذيرات غير مسبوقة بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، مشيرين إلى مخاطر جسيمة قد تهدد استقرار الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> راي داليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورتشن" حذر المستثمر الملياردير راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates من أن الولايات المتحدة قد تواجه "نوبة قلبية اقتصادية" في غضون السنوات الثلاث المقبلة إذا لم يتم تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار داليو إلى أن الدين الوطني المتزايد، الذي بلغ 37 تريليون دولار، يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى أزمة مالية شاملة، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مايكل بيري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مايكل بيري، الذي اشتهر بتوقعه للأزمة المالية عام 2008، فقد اتخذ خطوة جريئة في الربع الأول من 2025 بشراء خيارات بيع (Put Options) على أسهم شركة Nvidia بقيمة تقارب 98 مليون دولار. هذه الخطوة تعكس شكوكه في استدامة تقييم أسهم الشركة وسط المخاوف من التضخم والركود. على الرغم من تقلبات السوق، يظل بيري متفائلًا بأن هذه الرهانات ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> جيريمي غرانثام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر جيريمي غرانثام، مؤسس شركة GMO، من احتمال حدوث انهيار بنسبة 50% في سوق الأسهم الأمريكية. وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في هذا التوقع وهي  تأثيرات التحفيز الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، الارتفاع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحروب التجارية المستمرة. غرانثام، المعروف بنهجه الاستثماري الحذر، يرى أن الأسواق وصلت إلى مستويات تقييم غير مستدامة، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل نحن أمام أزمة وشيكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تحذيرات هؤلاء المستثمرين إلى وجود قلق مشترك بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي. ارتفاع الدين الوطني، التقييمات المرتفعة للأسواق، والتحديات الجيوسياسية تشكل عوامل ضغط على النظام المالي. بينما يسعى داليو إلى تقليص العجز المالي، يراهن بيري على تصحيح في أسواق التكنولوجيا، ويحث غرانثام على الحذر من فقاعة سوقية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصائح للمستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه التحذيرات، يُنصح المستثمرون بتبني استراتيجيات استثمارية مرنة ومتنوعة. قد يكون من الحكمة تقليل التعرض للأسواق المرتفعة التقييم، وزيادة الاستثمار في أصول آمنة مثل الذهب أو السندات الحكومية. كما يُفضل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، والاستعداد لأي تقلبات محتملة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التفاؤل الذي قد يحيط بالأسواق في بعض الأحيان، تبقى التحذيرات من كبار المستثمرين بمثابة إشارات تنبيه للمستثمرين بضرورة توخي الحذر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.</div></p>

توقعات بأزمة شبيهة بـ2008.. خبراء يحذرون من انهيار الأسواق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مستثمرون من أن الاقتصادات الكبرى تدخل مرحلة جديدة تعرف بـ«الهيمنة المالية»، حيث تتعرض البنوك المركزية لضغوط متزايدة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع، بهدف تخفيف أعباء خدمة الديون الحكومية القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة المثال الأبرز على ذلك، إذ دعا الرئيس دونالد ترامب، الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض حاد لأسعار الفائدة لتوفير مليارات الدولارات من تكاليف خدمة الدين.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن أعباء الديون الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض في دول مثل المملكة المتحدة واليابان تضع البنوك المركزية تحت ضغوط لتخفيف السياسة النقدية من خلال وسائل أخرى مثل إبطاء الخطط الرامية إلى تقليص حجم الميزانيات العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي: إن مزيج الديون الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض يخلق حوافز سياسية هائلة للحكومات حول العالم للضغط على البنوك المركزية من أجل خفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمثل أوضح صور المواجهة بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي، فإن القفزة في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بفعل الإنفاق الحكومي دفعت بنوكاً مركزية أخرى إلى مواجهة ضغوط السوق لإعادة النظر في سياساتها بغية احتواء ارتفاع العوائد. وأضاف روغوف قائلاً: «لقد دخلنا بالفعل في حقبة جديدة من الهيمنة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يرى محللون أن الفجوة الحالية بين معدلات الفائدة قصيرة الأجل - التي يحددها بشكل رئيسي موقف البنك الفيدرالي - وتكاليف الاقتراض طويلة الأجل التي تحددها الأسواق بدرجة أكبر، تعكس جزئياً المخاوف من أن السياسة النقدية ستظل أكثر تيسيراً مما ينبغي للسيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أن الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ونظيرتها لأجل 30 عاماً وصل إلى أوسع مستوى له منذ أوائل 2022، مع تراجع العوائد القصيرة الأجل بفعل توقعات خفض الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تسجل تكاليف الاقتراض طويلة الأجل مستويات مرتفعة بشكل خاص، إذ بلغ عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً نحو 5.6%، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عاماً، مقارنة بنحو 4.9% على السندات الأمريكية المماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن بيانات التضخم الأمريكي الأخيرة أعادت إشعال المواجهة بين الرئيس ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.</div></p><p class='article-text'>فبينما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 0.02 نقطة مئوية مع ترسخ توقعات خفض الفائدة، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بواقع 0.04 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون: «إن رد الأسواق كان غير معتاد تجاه بيانات روتينية كهذه»، مشيرين إلى أن ذلك يظهر «ما قد يحدث إذا جرى فعلاً عزل جيروم باول من منصبه، أو إذا اتخذ البيت الأبيض خطوات أخرى لفرض مزيد من السيطرة على السياسة النقدية، خصوصاً من خلال ترشيح رئيس جديد للفيدرالي ينظر إليه باعتباره أداة في يد الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التعيين المؤقت لستيفن ميران، أحد المقربين من البيت الأبيض، في مجلس محافظي الفيدرالي، والمتوقع أن يدفع باتجاه خفض معدلات الفائدة، «تزايد مخاطر هيمنة السياسة المالية في أمريكا»، بحسب تريفور غريثام، رئيس إدارة الأصول المتعددة في شركة «رويال لندن أسيت مانجمنت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تييري ويزمان، استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في مجموعة «ماكواري»: إن أسواق العقود الآجلة باتت تسعر خمسة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام المقبل، رغم أن كبرى البنوك في «وول ستريت» حسنت توقعاتها الاقتصادية في الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن: «5 تخفيضات تبدو مبالغاً فيها إذا لم تكن تتوقع ركوداً»، مضيفاً: «لا بد أن السبب يعود إلى أن بعض المستثمرين يعتقدون أننا سنتجه إلى وجود رئيس للفيدرالي ولجنة للسوق المفتوحة ذوي ميول تيسيرية هيكلية» في إشارة إلى اللجنة المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترك العديد من الدول الأخرى مع الولايات المتحدة في الكثير من خصائص الدين العام، حتى وإن كان الخطاب السياسي في هذه الدول أقل حدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها تتوقع أن تصل إصدارات الديون السيادية في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 17 تريليون دولار هذا العام، مقارنة بنحو 16 تريليوناً في 2024 ومع 14 تريليوناً في 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تعمل على إعادة سياساتها النقدية وميزانياتها العمومية إلى أوضاع «طبيعية أكثر»، بعد سنوات من التيسير الكمي، أي عمليات شراء السندات الضخمة التي استخدمت لدعم تعافي هذه الدول من الأزمة المالية وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن محاولات تقليص الميزانيات العمومية عبر إعادة بيع هذه السندات قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية، ويراقب المستثمرون عن كثب بنك إنجلترا لمعرفة ما إذا كان سيقدم على تقليص برنامج بيع السندات، المسمى «التشديد الكمي»، بشكل كبير في قراره المقرر صدوره الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود برادان، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «أموندي أسيت مانجمنت»: «المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا تكمن في أنه إذا تشددت الأوضاع المالية نتيجة خطوات السياسة المالية للحكومة، فلا يمكن للبنك أن يبدو وكأنه يساير مثل هذه السياسة المالية».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إشارة إلى خطط حكومة حزب العمال لزيادة الديون والإنفاق. وأضاف: «أعتقد أن البنك سيقاوم بقوة ضغوط هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في ألمانيا، المعروفة تقليدياً بميزانياتها المتوازنة، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 3%، وهو أعلى مستوى منذ 2011. ويرجع ذلك أساساً إلى خطط الحكومة الجديدة في برلين لزيادة الاقتراض بهدف إنعاش البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض الاقتصاديين من أن تدفع هذه الاتجاهات الحكومات إلى التحول من الاقتراض طويل الأجل إلى قصير الأجل، ما يجعل الدول أكثر عرضة لتقلبات معدلات الفائدة، وقد تكون الدول ذات مستويات الدين الأعلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، حذر المستثمر المخضرم في الاقتصاد الكلي راي داليو، من «دوامة الديون المميتة» في سيناريو متطرف تجبر فيه الحكومات على مزيد من الاقتراض لخدمة تكاليف الفائدة المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داليو: «إذا صعدت عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة جداً، فسيتعين على البنوك المركزية التدخل مجدداً، عبر طباعة الأموال وشراء السندات في محاولة لخفض المعدلات، وهو ما سيؤدي إلى تراجع قيمة النقود». وأضاف: إن مثل هذه المخاوف قد يؤدي إلى تراجع قيمة «عملات الاحتياطي الكبرى»، مثل الدولار واليورو، مقابل الذهب الذي سجل هذا العام مستوى قياسياً جديداً».</div></p>

نتائج البحث عن: راي داليو،